|
اخذ القطاع النفطي في اليمن كغيره من القطاعات يحتل مكانته في
الأشهر الأولى التي أعقبت الثورة اليمنية في سبتمبر 1962م من
خلال ما كان يعرف آنذاك
بشركة المحروقات اليمنية ، التي كانت تقوم بشراء وبيع المشتقات النفطية
وبكميات
محدودة حسب
متطلبات السوق اليمني آنذاك .. وقد استمر التطور النوعي في خدمات
الشركة
متصاعداً بشكل ملحوظ
حتى وصلت إلي ما هي عليه الآن ..
وفي منتصف السبعينات صاحب
هذا النشاط قيام كيان آخر في عام 1975م هو مصلحة الثروات المعدنية
والشئون النفطية
لتقوم بأداء المهام المناطة بها ضمن الهيئات التابعة لوزارة
الاقتصاد آنذاك
.
وقد ظل القطاع النفطي والتعديني ممثلا بهذين الكيانين حتى
الـــعام 1978م حينما صدر القرار الجمهوري رقم (7) والذي يقضي بإنشاء
المؤسسة
العامة لشئون النفط والمعادن (يومنكو) والتي مثلت فعلا البنية الأولى
في تطوير هذا القطاع الهام ، حيث كانت المؤسسة في بداية تكوينها تتكون
من الوحدات التالية :
- شركة المحروقات اليمنية وسميت
فيما بعد بشركة النفط اليمنية
- هيئة
المساحة الجيولوجية بدلا من مصلحة الثروات المعدنية
.
- شركة استخراج وتسويق
الملح والجبس .
- وبعد فتره وجيزة تم إنشاء الشركة الوطنية للمواد الإنشائية
والصناعية .
ومع تلاحق الفترات وتراكم الأعمال تأكدت الإمكانات النفطية لليمن
وبصوره أكثر خلال العام 1984م عبر الاكتشاف النفطي في حقل أِلف
( أ ) في قطاع (18).
وبهذا الاكتشاف بدأ عهد جديد في اليمن، فقد بادرت الحكومة إلى
إعادة التشكيل للمؤسسات والسياسات المتعلقة بدور البلاد الجديد
في صناعه النفط ،
فتم تشكيل المجلس الأعلى للثروات المعدنية في فبراير 1985م وتم تغيير
المؤسسة العامة للنفط والغاز بصنعاء إلى وزارة كاملة سميت وزارة النفط
والثروات المعدنية ،
وذلك في شهر سبتمبر من نفس العام لتؤدي دورها الجديد المناط بها..
ونظرا لحجم
النشاط المتزايد .. كان لابد من إعادة التشكيل الحاصل في هيكل
الوزارة.. وتم إنشاء
وحدات مستقلة ومتخصصة في كافة الجوانب لتقوم كل وحده من هذه
الوحدات بأداء دورها
بشكل منظم تحت إشراف الوزارة .
|
