| |
17-2-2008
استمع مجلس
النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى عدد من
تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لعدد من
اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بين الوزارة وعدد من الشركات النفطية.
حيث استمع إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها
لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلاً من شركة
كوريا ناشونال أويل كوريوريش وشركة سامشولي كومبني ليمتد وشركة دايسونج
انديستريال كومبني ليمتد وشركة جي أس هولدنج كوريوريش والمؤسسة اليمنية
العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (39) منطقة دمغوت محافظة المهرة المقدرة
مساحته بـ 10 الاف و 864 كيلو متر مربع.
كما أستمع المجلس إلى تقرير أخر من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية
بشأن دراستها لإتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلاً
من شركة أويل شيرش(يمن) ليمتد وشركة كوفبيك (عدن) ليمتد وشركة فوياجرانرجي
ليمتد وشركة أدلفي أنرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم
(7) منطقة (البرقاء) محافظة شبوة المقدرة مساحته بألفين و 950 كيلو متر
مربع.
واستمع المجلس كذلك إلى تقرير ثالث من لجنة التنمية والنفط والثروات
المعدنية بشأن دراستها لإتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط
والمعادن وكلا من: شركة أويل سيرش (يمن) ليمتد وشركة كوفيك عدن ليمتد,
وشركة فوياجرانرجي ليمتد, وشركة أدلفي أنرجي ليمتد, والمؤسسة اليمنية
العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (74) منطقة قوزة محافظة حضرموت المقدرة
مساحته بألفين و 950 كيلومتر مربع.
واستمع أيضا إلى تقرير رابع من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن
دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلا من:
شركة أوكسيدنتال أف يمن (قطاع 75) المحدودة وشركة تي جي هولدينجز يمن أنك
والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (75) منطقة (مرخا)
محافظتي (مأرب, شبوة) المقدرة مساحته بـ(1050) كيلومتر مربع.
وقد بينت اللجنة في تلك التقارير إلى أنها في ضوء دراسة ومراجعة أحكام
وشروط هذه الاتفاقيات وما توفر لها من بيانات ومعلومات إيضاحية حول أوضاع
القطاعات موضوع هذه الاتفاقيات وأوضاع القطاعات النفطية عموما فقد خلصت إلى
جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات, بينت من خلالها أن هذه
الاتفاقيات في مجملها جاءت على نمط الاتفاقيات النفطية السابقة التي أقرها
المجلس, وتضمنت شروط وأحكام هذه الاتفاقيات منحة جديدة أضافتها الوزارة إلى
المنح السنوية الأخرى التي تدفعها الشركات للوزارة.
واشارت إلى أن هذه المنحة الجديدة جاءت تحت مسمى (مساهمة تطوير بنك
المعلومات).
ولفتت إلى أن إضافة هذه المنحة يعد من التطورات الايجابية التي طرأت على
شروط الاتفاقيات النفطية.
هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير إلى جلسات قادمة وفقا للإجراءات
المحددة في لائحته الداخلية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه
وسيواصل أعماله غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة النفط والمعادن عبدالملك محمد علامة, ووكيل هيئة
استكشاف وإنتاج النفط نصر علي صالح الحميدي.
|
|
