|
25-2-2008
في خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار في مجال النفط
والغاز..
إطلاق الجيل الخامس من الاتفاقيات
الغاز محور رئيسي في هذا الجيل إلى جانب النفط
بدأت اليمن عملياً ولأول مرة تنفيذ اتفاقيات الجيل الخامس مع الشركات
الانتاجية والاستكشافية.
هذه الاتفاقيات هي الأفضل في تلبية متطلبات التنمية وتطلعات قطاع والبترول
في اليمن بالأخص فيما يتعلق بجذب الشركات العالمية للاستثمار، ومطلع
الاسبوع الماضي صادق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار
احالة اتفاقيات المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركات
بترولية إلى مجلس الوزراء، وبدا معالي وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح
سعيداً للغاية بالانتقال إلى اتفاقيات الجيل الخامس: «هذه الاتفاقيات تتضمن
أفضل الشروط الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الوطني، إلى جانب التأكد على
حماية البيئة في جميع الانشطة الاستكشافية والانتاجية والتصديرية»، يقول
الوزير، يضيف: «لقد تم التأكيد في هذه الاتفاقيات على يمننة الوظائف في
جميع العمليات البترولية».
ونوه الوزير إلى جديد الاتفاقيات، فمن أجل الاستفادة الاقتصادية ورفد
الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، تضمنت الاتفاقيات لأول مرة استغلال
الغاز وعدم حرق الغاز المصاحب إلا في حالات الصيانة أو التوقف للاختبارات.
مشيراً
إلى أن اطلاق اتفاقيات الجيل 5 يأتي بعد دراسة لمتطلبات التنمية وقطاع
البترول ولتجارب عربية وعالمية رائدة، حيث نفذت هذه الدراسة من خلال
الخبرات القانونية الوطنية والفنية فضلاً عن الاستعانة بخبرات دولية
متخصصة.
هذه الاتفاقيات-بحسب الوزير-تأتي في إطار حرص الدولة
ممثلة بوزارة النفط على تحسين شروط الاجراءات التعاقدية، وتطوير السياسة
الترويجية والاعلامية، وتشجيع رؤوس الأموال والشركات وجذبها من خلال تشجيع
اكتشافات الغاز وتوسيع دائرة استخداماته ومنح المزيد من الحوافز والمزايا
للمستثمرين.
وتشمل
الاتفاقيات التي تم احالتها إلى مجلس الوزراء مشاريع اتفاقيات المشاركة في
الانتاج الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة «دي. إن. أو. ايه.
اس. ايه» وشركائها للتنقيب عن النفط والغاز في القطاع رقم 84 محافظة
حضرموت، وشركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركائها للقيام بعملية الاستكشاف
للانتاج في القطاع 83 محافظة حضرموت وشركة ججرات ستيت بتروليم كوربريشن
ليمتد وشركائها للتنقيب في القطاع رقم 28 محافظتي شبوة وحضرموت، وشركة «اوزم
في بمن جنوب سناو اكسبلورايشن جي ام بي اتش» وشركائها للتنقيب في القطاع
رقم 29 محافظة المهرة، وشركة ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد وشركائها
للتنقيب عن النفط في القطاع رقم 19 محافظة الجوف والقطاع رقم 57 محافظتي
حضرموت والجوف، وشركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركائها في القطاع رقم 82
محافظة حضرموت وشركة بارن انرجي «يمن»، ليمتد وشركائها في القطاع رقم 17
محافظات عدن ولحج وأبين.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة النفط والمعادن بشأن طلب تمديد اضافي لمرحلة
الاستكشاف الثانية لشركة دي ان أو العاملة في قطاع رقم 48 منطقة شمال
المكلا محافظة حضرموت وذلك لمدة سنتين.
الدكتور/توفيق النبهاني- مستشار الوزير لشؤون الاتفاقيات أكد بأن الجيل
الخامس يتضمن الحلول التي تلبي متطلبات التنمية وتطلعات قطاع البترول في
اليمن حيث سيتم تفعيل وتنشيط قطاع الاستكشاف والانتاج في
الخارطج الجيولوجية اليمنية، ومما لاشك فيه أن الجيل الخامس من هذه
الاتفاقيات سوف تشكل مرجعية تستفيد منه الكثير من الدول الشقيقة التي كانت
في الماضي متقدمة علينا.. فنحن أصبحنا الآن نأثر ونتأثر وهذا التفاعل
والتأثير والتأثر مستمر.
الجيل الخامس من الاتفاقيات
ماهي مزايا الجيل الجديد مقارنه بالاجيال السابقة
أعلنت وزارة ا لنفط والمعادن اليمنية عن اطلاق الجيل الخامس من اتفاقيات
المشاركة في الانتاج وتتميز اتفاقيات هذا الجيل باتباع أفضل الشروط
التعاقدية، والمزيد من الحوافز الجاذبة للمستثمرين.
هذه نبذة عن مزايا اتفاقيات الجيل الخامس مقارنة باتفاقيات الأجيال
السابقة.
الجيــــــل الأول
للاتفاقيــــــات:
قبل الوحدة اتفاقيات الامتياز في الشطرين تمنح مناطق واسعة، وشروط
جبائية مبنية على الإتاوة والضريبة فقط.
الجيــــــل الثاني
كمثال هنت وتوتال
تعطى مناطق كبيرة جداً، ويمكن اعتبار هذا الجيل بداية
لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج كنمط اقليمي سائد.
الجيــــــل الثالث
عقب اعادة تحقيق الوحدة إلى منتصف التسعينات
شروط مشاركة متقدمة ولكنها لم تخرج عن النمط الموجود
في المنطقة من حيث تقسيم الأرض إلى قطاعات محدودة باحداثيات واضحة، وتوسيع
دائرة الاستكشاف.
الجيــــــل الرابع
منذ منتصف التسعينات
وحتى الآن:
النفط فقط هو محور الاتفاقية.
الغاز ثانوي في الاتفاقية.
الشروط تفاوضية مفتوحة.
دخلت الحصة المحمولة للمشاركة للشركة اليمنية لأول
مرة.
مرجعية لبعض دول في المنطقة.
الجيــــــل الخامس
الآن
منذ فبراير 2008
النفط والغاز محورين أساسيين للاتفاقية.
التنافس أعلى من الحدود الدنيا.
التوسع في الجوانب الفنية للعمليات.
تنظيف منطقة الاتفاقية.
مراعاة الأثر البيئي.
تشكل مرجعية تستفيد منه الكثير من الدول التي كانت
في الماضي متقدمة علينا.
وبشكل عام فإن الأجيال السابقة: تعتمد على اعتبار أن الغاز منتج ثانوي وليس
أساسي في الاستكشاف وبالتالي التعامل معه بعقود جديدة لاحقه إذا تم
اكتشافه ولم يكن هناك حلول أخرى واجراءات معقدة لتطوير الاستثمار فيه.
بينما الجيل الخامس هو الذي يشمل الاستكشاف والانتاج للغاز بكل مراحله
والأسس التطبيقية لاستغلاله على اعتبار أن واعدية كل قطاع تختلف من مكان
إلى آخر من حيث المعلومات المتوفرة الجيولوجية والجيوفيزيائية، ووضع
القطاع؛ أما كقطاع نفطي أو قطاع استكشافي بحت.
وكذا توافر البنى التحتية التي تساعد على استغلال الاكتشاف البترولي
اقتصادياً، واستخدام الطاقات الفائضة في المنشآت القائمة.
وكان لزاماً أن يكون هناك شروط حد أدنى كمرجعية للتعاقد مع هذه القطاعات
والتنافس يتم على ماهو أعلى.
الإعلان عن الجيل الخامس للاتفاقيات
المجلس الأعلى يحيل اتفاقيات
جديدة إلى مجلس الوزراء
أحال المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار مجموعة من
اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وعدد من
الشركات النفطية إلى مجلس الوزراء للمناقشة والموافقة بناءاً على توصية
المجلس واتخاذ ما يلزم تمهيداً لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة
للمصادقة على هذه الاتفاقيات.
.
وأوضح وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح أن هذه الاتفاقيات تتضمن أفضل
الشروط الاقتصادية التي تخدم الاقتصاد الوطني إلى جانب التأكيد على حماية
البيئة في جميع الانشطة الاستكشافية والانتاجية والتصديرية.
مشيراً إلى أنه قد تم تضمين استغلال الغاز ضمن هذه الاتفاقيات لأول مرة لما
فيه تحقيق الاستفادة الاقتصادية لهذه المادة ورفد الاقتصاد الوطني برافد
جديد وتنويع مصادر الدخل القصوى والاستغلال الأمثل والتركيز على عدم حرق
الغاز إلا في حالات الصيانة أو التوقف للاختبارات.
مؤكداً أنه قد تم التأكيد أيضاً في اتفاقيات الجيل الخامس على يمننة
الوظائف في جميع عمليات التوظيف والتدريب وخطط التطوير للمصادر البشرية.
ونوه بحاح إلى أنه قد تم الاستعانة بخبرات دولية في بلورة هذه الاتفاقية
النوعية، وكذا استخدام لجنة لإدارة مشتركة خلال مرحلة التطوير تم انشاء
شركة مشتركة خلال مرحلة الانتاج.
وتشمل الاتفاقيات التي تم احالتها إلى مجلس الوزراء مشاريع اتفاقيات
المشاركة في الانتاج الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة «دي.
إن. ايه. اس. ايه» وشركائها للتنقيب عن النفط والغاز في القطاع رقم 84
محافظة حضرموت، وشركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركائها للقيام بعملية
الاستكشاف للانتاج في القطاع 83 محافظة حضرموت وشركة ججرات ستيت بتروليم
كوربريشن ليمتد وشركائها للتنقيب في القطاع رقم 28 محافظتي شبوة وحضرموت،
وشركة «او ام في بمن جنوب سناو اكسبلورايشن جي ام بي اتش» وشركائها للتنقيب
في القطاع رقم 29 محافظة المهرة، وشركة ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد
وشركائها للتنقيب عن النفط في القطاع رقم 19 محافظة الجوف والقطاع رقم 57
محافظتي حضرموت والجوف، وشركة ميدكو يمن عرات ليمتد وشركائها في القطاع رقم
82 محافظة حضرموت وشركة بارن انرجي «يمن» ليمتد وشركائها ف القطاع رقم 17
محافظات عدن ولحج وأبين.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة النفط والمعادن بشأن طلب تمديد إضافي لمرحلة
الاستكشاف الثانية لشركة دي ان ار العاملة في قطاع رقم 47 منطقة شمال
المكلا محافظة حضرموت وذلك لمدة سنتين.
يأتي إطلاق الجيل الخامس من اتفاقيات الإنتاج بعد دراسة علمية نفذتها وزارة
النفط والمعادن بواسطة الخبرات القانوني الوطنية والفنية مع خبراء دوليين
بالمقارنة بتجارب عالمية حققت نجاحاً مثمراً في الدول التي طبقتها، حيث
والدراسة أخذت بالمقارنة بتجارب دول حققت نجاح كامل وتقدم مذهل في مجال
استثمار النفط والغاز.
هذا النوع من الاتفاقيات تأخر الأخذ به كثيراً في اليمن، لكن ما توصلت إليه
وزارة النفط والمعادن مؤخراً يعد أفضل الاتفاقيات الجديدة.. حيث يلبي نموذج
هذه الاتفاقيات متطلبات السوق المحلية في البيع وتشمل كافة العمليات
البترولية ومشاريع المنبع والمشاريع الطرفية.
وقد قامت الدراسة التي نفذتها وزارة النفط والمعادن بدراسة الاتفاقيات
الدولية مثل مصر وعمان واذربيجان وتبين أن هذه الاتفاقيات تعالج كافة
الاشكاليات التي قد تحدث في المستقبل بحيث يتم احتوائها ومعالجتها وفقاً
لرؤية وآلية ومرجعية مسبقة، ويعد هذا الجيل من الاتفاقيات خطوة طموحة ستنقل
الاستثمار في مجال النفط والغاز في بلادنا نقلات نوعية وجوهرية وستمكن من
جذب ثقة الشركات البترولية العالمية.
وأكد الدكتور توفيق نعمان النبهاني مستشار الوزير لشؤون الاتفاقيات بأن
الجيل الخامس من الاتفاقيات يتضمن النوعية التي توصلت إليها وزارة النفط
والمعادن كافة التشريعات والحلول الملبية بضمانات متطلبات التنمية وتلبية
الطموحات التي لطالما تطلع إليها قطاع النفط والبترول في الجمهورية اليمنية
دون جدوى مما أدى في الفترة السابقة إلى عدم تفعيل وتنشيط قطاع الاستكشاف
والانتاج في الخارطة الجيولوجية للدولة.
وذكر العرض الذي قدم شرحاً علمياً أن دوافع تطوير وتحسين الشروط التعاقدية
جاءت تلبية وتفاعلاً مع تنوع وتوسيع الصناعة البترولية العالمية.. واستجابة
لتطورات ومتطلبات السوق المحلية.. ولمواجهة متطلبات الخطط الإستراتيجية
للحكومة وتحقيق التوازن والتنوع لمصادر الدخل.. والأخذ بعين الاعتبار
التعامل مع مختلف إشكال العمليات البترولية بما يحقق الحفاظ على البيئة
وحمايتها مع تطبيعات واضحة وإجراءات طبيعية شفافة.
وتعمل الدولة ممثلة بوزارة النفط على تحسين السياسة الترويجية والإعلامية
وتشجيع رؤوس الأموال والشركات وجذبها من خلال تشجيع اكتشاف الغاز وتوسيع
دائرة استخداماته ومنح المستثمرين من الحوافز والمزايا الضرورية للدخول في
مشاريع المنبع ومشاريع الصناعات الوسطية والطرفية والمشاريع الشاملة
للتشغيل والتسييل والتصدير.
ولتحقيق هذه الأهداف وتطوير النموذج التعاقدي اليمني «اتفاقية المشاركة في
الإنتاج» فقد تم اعتماد المراجع والخبرات العالمية المتخصصة في العقود
البترولية الحديثة والمعمول بها كنماذج حديثة أثمرت بشكل فعال في عدد من
الدول وفي مقدمتها مصر، سوريا، السودان، عمان، باكستان، نيجيريا،
اندونيسيا، ماليزيا، اذربيجان، بنجلاديش، وغيرها. وقد تم الاستعانة بخبراء
من جمهورية مصر العربية لتقديم الاستشارات والنصائح لمناقشة خبراتهم في
مجال تطوير الغاز.
وكذلك تم التعاقد مع خبير دولي للمراجعة والإعداد النهائي لنموذج الاتفاقية
الجديدة. وتضمنت التحسينات في شروط اتفاقية المشاركة في الإنتاج:
التوسع في التعاريف لتستوعب النصوص والرؤية الجديدة. وإدخال ضمانة الشركة
الأم المالية والعملياتية المتطلبة. ومناطق لتطوير المشاركة للنفط والغاز
والتعويضات والتأمين.
وانجازات للشروط التي كان ينبغي توفيرها في الاتفاقيات السابقة لتعزيز
وتطوير شروط التوظيف والتدريب وخطط تطوير المصادر البشرية لتحقيق اليمننة
المستدامة «بالنسبة للمقاول، والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن»، أما
ما يتعلق بالنصوص الجديدة في الجيل الخامس من الاتفاقيات فقد تضمنت نصوص
جديدة للغاز وتأثيراتها على عائدات البلاد وتطور السوق المحلية.. تضمن
الحفاظ على الثروة دون إهدارها بالإشعال أو الحقن بدءاً بإجراءات مطمئنه
على هذه الثروة منذ اكتشاف الغاز وتقييمه ومعرفة وضعه التجاري.
وتضمنت الدراسة محاذير مشددة لا يتم فيها حرق الغاز إلا في الحالات التي لا
يمكن تجاوزها ولكن بكميات محدودة ولأغراض الصيانة، التوقف، للاختبار أو في
الحالات الطارئة... إلخ.
ومقترحات للاستغلال الاقتصادي كمشاريع متكاملة وقابلة للتطبيق من الناحية
الفنية والاقتصادية لاستخدام الغاز في الحقن، الاستخلاص الأمثل، وإمكانية
التخزين المؤقت |
