الغاز البترولي المسال(LPG):

نظراً لأهمية الغاز ودوره في تنميه الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات المحلية والاستخدامات المنزلية والخدمية وتأمين الموارد المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ، فقد بذلت ولازالت الحكومة اليمنية جهوداً متواصلة في تنمية قطاع الغاز .

وقد أدى اكتشاف احتياطيات وفيرة من الغاز إلى التفكير في زيادة استغلاله حيث تعمل وزارة النفط والمعادن على تشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال إقامة المنشئات الإنتاجية لمادة غاز البترول المسال وتوفير مستلزمات نقله والمعدات والأجهزة اللازمة له وذلك بهدف إحلاله محل مصادر الطاقة التقليدية الأخرى مثل الحطب والبترول والكيروسين .

الغاز الطبيعي المسيل(LNG):

من اجل الاستغلال الأمثل للاحتياطيات الوفيرة من الغاز الطبيعي فقد تم التوقيع عام 1997م على اتفاقية تنفيذ مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي على ثلاث مراحل، والذي تساهم فيه الوزارة ممثله بالشركة اليمنية للغاز بنسبة 16.73% ،حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في العام2005م والمتمثلة في الدراسات والتسويق،وتلتها المرحلة الثانية وهي مرحلة البناء والتشييد لمنشآت المشروع وسيتم الانتهاء منها خلال العام 2008م، ثم تبدأ مرحلة الإنتاج التجاري في أوائل العام2009م ولمدة 25عاماً. ويعتبر من المشاريع  العملاقة على المستوى العالمي لما له من عائدات مالية ضخمة يعزز بها الاقتصاد الوطني، ناهيك عن الفرص الذي سوف يوفرها المشروع خلال هذه الفترة من مشاريع التنمية الاجتماعية، وتخفيض نسبة البطالة  والكثير من الفرص .

بالإضافة إلى هذا المشروع هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الغاز الطبيعي منها على سبيل المثال :

• استغلال الغاز الطبيعي محلياً كوقود للمصانع ووسائل النقل وتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه .

• استغلال الغاز الطبيعي كوقود للطهي المنزلي وللتدفئة وخاصة في المدن المخططة والمنظمة بديلاً عن غاز البترول المسال والذي يفضل توجيهه إلى القرى والمناطق النائية لاستغلاله كوقود منزلي وللاضاءه بديلاً عن الحطب والكيروسين .

• استغلال الغاز الطبيعي كماده خام (لقيم) في صناعه البتروكيماويات والأسمدة.

• تطوير البنية التحتية اللازمة لإقامة العديد من الصناعات التي تعتمد على الغاز كوقود أو كلقيم عن طريق إقامة شبكة أنابيب للغاز الطبيعي في الجمهورية .

ومما لاشك فيه أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لأنواع الوقود الأخرى يعتبر إنجازا بيئياً كبيراً واستثماراً عظيماً لصالح المجتمع حيث أن ذلك سيعمل على تقليل نسب التلوث البيئي بصوره كبيره والذي بدوره سينعكس إيجابا على صحة الفرد والمجتمع. .  

• احتياطي الغاز المؤكدة 6.7 مليون طن متري سنوياً .
• العام 2009م ستصل إيرادات الحكومة من 30 إلى 50 مليار دولار.
• شركة الغاز دشنت إستراتيجية طويلة المدى للتنمية المستدامة بميزانية 26 مليون دولار .

مقدمة عن الشركة

 مقدمة عن المشروع

بدأ استخراج النفط والغاز لأول مرة في اليمن عام 1986م، وبلغ إنتاج اليمن من النفط حوالي 380 ألف برميل يومياً خلال العام 2006م.  ومن المرجح أن يستمر اعتماد البلاد على مواردها الطبيعية بهدف توفير احتياجات ومتطلبات شعب يزيد تعداده السكاني عن 20 مليون نسمة.  بدخول مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حيز الوجود بميزانية تبلغ حوالي 4 مليار دولار، تصبح الشركة بذلك المشروع الاستثماري الصناعي الأكبر على الإطلاق في الجمهورية اليمنية. ولذا، فقد سجّل تدشين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005م دخول الحكومة اليمنية والشركاء المساهمين فيها مرحلةً جديدةً وهامةً من التعاون. حيث يتمتع اليمن بموقعٍ جغرافيٍ مميز يتيح المجال للوصول بسهولة وبيسر إلى كافة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال في حوض المحيط الهادئ في آسيا وكذا الأسواق الممتدة على طرفي المحيط الأطلنطي في كلٍ من أوروبا وأمريكا. كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة كافية لإنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة عشرين سنة على الأقل لعملاء الشركة المشترين للغاز على المدى البعيد في كلٍ من الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية وأسواق مستقبلية أخرى. 

تضم كمية احتياطي الغاز المؤكدة علمياً في محافظة مأرب والمخصصّة للمشروع 9.15 تريليون قدم مكعب، يخصصّ منها حوالي واحد تريليون قدم مكعب لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما يوجد احتياطي محتمل آخر يقدّر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال. حيث سيتم نقل الغاز المخصصّ للاستهلاك المحلي عبر خط أنابيب فرعي إلى مدينة معبر الواقعة بمحافظة ذمار ذات التضاريس الجبلية.

يزيد حجم المشروع عن أربعين ضعفاً بالمقارنة مع متوسط حجم الاستثمارات الكبرى في اليمن. لذا فإن المشروع من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعجيل وتيرة النمو الاقتصادي الكلي وإحداث نقلة صناعية نوعية في اليمن خلال الأعوام القادمة.  وترجح التقديرات الاقتصادية بصورة متحفظة أن يوفر المشروع للحكومة اليمنية على مدى العشرين عاماً القادمة إيرادات قد تصل إلى 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي مما يمنح البلاد حافزاً  اقتصادياً  هاماً  يسهم  في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي.

بالإضافة إلى الفوائد التي ستجنيها البلاد على المستوى الاقتصادي الكلي، سيوفّر المشروع فرصاً جمّة للمواطنين اليمنيين لتطوير مهاراتهم التخصصية في بعض المجالات الهندسية والتجارية. ولا شك أيضاً في أن المشروع سيساعد على تعزيز فرص الاستثمار للشركات المحلية من خلال الخوض في منافساتٍ تجارية على مستويات دولية. يوفّر المشروع حالياً آلاف من فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، وسيوفّر حوالي 600 وظيفة دائمة من ذوي الكفاءات العالية طوال فترة عمل المشروع.

يتضمّن المشروع إقامة عدة منشآت جديدة وتعديل أخرى لإنتاج ومعالجة وتسييل الغاز، ويشمل ذلك إنشاء خط أنابيب يربط بين الوحدات القائمة لإنتاج ومعالجة الغاز في مأرب، وإنشاء خط أنابيب رئيسي يربط وحدات إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب بمحطة تسييل الغاز الجاري إنشاءها في منطقة بلحاف بشبوة، وكذا خط أنابيب فرعي لنقل الغاز المخصصّ للاستهلاك المحلي إلى مدينة معبر.
نسبة الإنجاز في المشروع

 تسير مختلف الأعمال الإنشائية للمشروع بحسب البرنامج الزمني المقرر.  وسيتم بدء التصدير مع بداية العام 2009م.  وقد وصلت النسبة المتوسطة للإنجاز في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ما يزيد عن 80 % .   

منبع الغاز

منحت الحكومة اليمنية للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حقوق الامتياز الاستثمارية المطلقة لاحتياطي الغاز الطبيعي المتواجد في حقول القطاع 18 بمأرب. وفقاً للدراسات العلمية المؤكدة، فإن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة والمخصصة حالياً للمشروع تبلغ 9.15 تريليون قدم مكعب، يضاف عليها احتياطي محتمل آخر يقدّر بنحو 0.7 تريليون قدم مكعب. وقد تم تخصيص حوالي (1) تريليون قدم مكعب من ذلك الغاز الطبيعي المكتشف لتلبية احتياجات السوق المحلية. وقد تم تأكيد الكميات المكتشفة من الغاز في العام 2005م من قبل شركة تدعى دي قولير وماك نوتن (DeGolyer & MacNaughton)، والتي تعتبر شركة استشارية عالمية مستقلّة ومتخصصة في هذا المجال.

ونظراً للإنتاج المتواصل وغير المتقطع من حقول القطاع 18 لسنوات طويلة منذ عام 1986م، فإن تلك الحقول توفّر مصدراً حيوياً لاحتياطيٍ معتمد يؤمّن إنتاج وتصدير ما مقدراه 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة تزيد عن (20) عاماً.

يتم حالياً إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام من حوالي (450) بئراً نشطاً داخل الجمهورية اليمنية. وسيتم إنتاج معدلات مرتفعة من احتياطي الغاز من الحقول النفطية المنتجة حالياً. وتوجد حالياً وحدتان لمعالجة الغاز وهما وحدة المعالجة المركزية ووحدة أسعد الكامل. وتقدَّر الطاقة الإجمالية لهاتين الوحدتين بنحو (1.8) مليار قدم مكعب في اليوم الواحد.

وتقوم بمعالجة الغاز المصاحب للنفط من خلال إزالة المواد المكثفة واستخلاص الغاز البترولي المسال، لاسيّّما مادتي البروبين (هيدروكربون غازي) والبيوتين (مركب غازي ملتهب يوجد في البترول. أما في الوقت الراهن، فإن الغاز الجاف الناتج عن عملية المعالجة يعاد حقنه مجدداً إلى الحقول لتعزيز عملية استخراج وإنتاج النفط. إن هدف مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال هو الاستفادة من هذا الغاز المصاحب وإعطائه قيمة تجارية من خلال تحويله إلى حالة غازية ومن ثمّ تصديره.

السبب الرئيسي وراء اتخاذ قرار إنشاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال

جاء إطلاق مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005م ليعكس بذلك الطلب الكبير والمتزايد عالمياً على الغاز الطبيعي المسال. ويمثّل الغاز الطبيعي المسال مصدراً من مصادر الطاقة النظيفة والاقتصادية. ويستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية ولأغراض التدفئة المنزلية. ويعتبر قرار  إطلاق المشروع بميزانيته البالغة 3.7 مليار دولار، إنجازاً هاماً وكبيراً للحكومة اليمنية وشركاءها في المشروع. وبموقع اليمن الإستراتيجي فإن ذلك يوفّر سهولة الوصول لأسواق الغاز العالمية في حوض المحيط الهادئ في آسيا وكذا الأسواق الممتدة على طرفي المحيط الأطلنطي.

وبذلك فإن الحكومة اليمنية قد استفادت تجارياً من ازدياد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من خلال تدشين مشروع إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره إلى الأسواق الكورية والأوروبية والأمريكية. 

كما أن كمية احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة كافية لإنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة عشرين سنة على الأقل لعملاء الشركة على المدى البعيد وأسواق مستقبلية أخرى. 

معلومات حول عملية تشييد المشروع

تقوم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حالياً بتشييد محطة لتسييل الغاز في منطقة بلحاف الواقعة على الشريط الساحلي لمحافظة شبوة، والتي تبعد حوالي 200 كم جنوب غرب المكلا و 400كم شرق محافظة عدن. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتشييد ثلاثة خطوط أنابيب: الأول يربط بين وحدتي إنتاج ومعالجة الغاز في مأرب، وخط أنبوب رئيسي بطول 320 كم وبقطر 38 هنش من محطات إنتاج الغاز في مأرب لتغذية محطة التسييل في بلحاف وآخر فرعي لإيصال إمدادات الغاز إلى مدينة معبر لتلبية احتياجات السوق المحلِّي. وتعتبر كميات احتياطي الغاز المؤكدة كافية لإنتاج وتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز سنوياً ولمدة تتجاوز الـ 20 عاماً.  وتستخدم عملية تسييل الغاز أحدث العمليات الصناعية المشهود لها عالمياً والمعروفة بـ (APCI C3/MCR) بالإضافة لذلك، يتم تشييد خزانين سعة كلٍ منهما 140.000 متر3 ومنشآت إضافية أخرى منها، على سبيل المثال لا الحصر، محطة توليد الكهرباء ومحطة تحلية المياه، ووحدات معالجة المياه ومحطة توليد البخار. وهكذا يكون المشروع مستقلاً ومعتمداً بشكل كليّ على ذاته ومحققاً أيضاً المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيئة والفاعلية في الأداء.

كيف وقع الاختيار على موقع إنشاء محطة التسييل في بلحاف

بدأت مرحلة البحث الأولية لتحديد أفضل موقع لتشييد محطة تسييل الغاز الطبيعي وكذلك أفضل خط لتشييد خط الأنابيب عام  1995م. وقد شكّل موضوع تقليل الآثار المحتملة على البيئة والتجمعات السكانية عاملاً أساسياً في عملية اختيار الموقع النهائي لإنشاء المشروع.

وبالأخذ بعين الاعتبار موقع حقول إنتاج الغاز في مأرب والذي تعتبر مصدر تزويد محطة التسييل بالغاز الطبيعي، فإن أقرب المواقع البحرية لإنشاء محطة تسييل وتصدير الغاز الطبيعي يقع إما في البحر الأحمر غرب البلاد أو في خليج عدن في الجنوب. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء دراسات ومسوحات مكثَّفة لتحديد الموقع الأفضل لتشييد ميناء التصدير وقد وقع الاختيار على ميناء ’بلحاف‘ في محافظة شبوة لاعتبارات وأسباب متعددة.

 ويمرّ مسار خط الأنبوب الرئيسي من مأرب إلى بلحاف عبر مناطق صحراوية قلما يسكنها أحد، مما يضمن تقليل مستوى اعتراض الحياة البرية والمناطق السكنية القريبة من الأنبوب إلى أدنى الحدود.

الجهات المساهمة في المشروع

ج: تعتبر الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال حلفاً تكاملياً بين مجموعة من الشركاء المساهمين.  وبعد سنوات من الدراسة والتخطيط والتفاوض مع العديد من الجهات المهتمة بالمشروع، تم تدشين مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس 2005م حيث جمع المشروع بين خبرات خمسة شركاء دوليين ذوي خبرة واسعة في الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال إضافة إلى هيئتين حكوميتين يمنيتين.

وتتكون مجموعة ملاك الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من شركة توتال بحصة (39.62%)، وشركة هنت للنفط (17.22%)، و(16.73 %) للشركة اليمنية للغاز، و(5%) للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذا مؤسسة إس كي الكورية الجنوبية (9.55%)، والمؤسسة الكورية للغاز – كوغاز (6%)، وشركة هيونداي  (5.88%).

حجم الإيرادات المتوقعة للمشروع

باستكمال المرحلة الإنشائية للمشروع مع بداية العام 2009م، من المتوقع أن يصبح المشروع من بين أهم مصادر الدخل بالنسبة لليمن خلال فترة الـ 20-25 سنة القادمة. واعتماداً على مؤشرات الأسواق العالمية خلال فترة المشروع، يمكن القول تحرياً للدقة أن إيرادات الحكومة اليمنية ستصل إلى أرقام تقديرية تصل من 30-50 مليار دولار خلال فترة المشروع.

أضف إلى العائدات المالية التي سيجنيها المشروع الفرص التي سيوفّرها للمستثمرين المحليين للخوض في منافسة تجارية على المستوى الدولي وكذا منح القوى البشرية في اليمن فرصة تطوير مهاراتها التجارية والفنية من خلال فرص التوظيف والتدريب التي توفّرها الشركة.

الأهمية الاقتصادية التي يشكلها مشروع تسييل الغاز بالنسبة لليمن

بدأ استخراج النفط والغاز لأول مرة في اليمن عام 1986م، وبلغ إنتاج اليمن من النفط حوالي 380 ألف برميل يومياً خلال العام 2006م.  ومن المرجح أن يستمر اعتماد البلاد على مواردها الطبيعية بهدف توفير احتياجات ومتطلبات شعب يزيد تعداده السكاني عن 20 مليون نسمة.

ويعتبر هذا المشروع نتاج برنامج طموح لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ويلعب دوراً رئيسياً في نجاح وتنمية الاستثمار في مجالي النفط والغاز. ويعتبر هذا المشروع الاستثمار الأكبر على الإطلاق في اليمن.وسيكون واحداً من أكثر المشاريع إسهامهاً في تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي الكلي للبلاد خلال الأعوام القادمةـ مما يشجع الاستثمارات الأجنبية  وفرص تطوير الاستثمار للشركات المحلية للدخول في استثمارات عالمية.  

وقد بلغ حجم استثمار الحكومة اليمنية وشركائها في هذا المشروع مقدار 4 مليار دولار أمريكي والذي يعادل أربعين مرة حجم أكبر مشروع استثماري آخر في اليمن.  .ترجح التقديرات الاقتصادية بصورة متحفظة أن تصل إيرادات المشروع للحكومة اليمنية على مدى العشرين عاماً قد تصل إلى 30 إلى 50 مليار دولار أمريكي مما يمنح البلاد حافزاً  اقتصادياً  هاماً يسهم في تعجيل وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي.
وسيعمل حوالي 600 موظف من اليمنيين بصورة دائمة طوال فترة المشروع بالإضافة إلى المئات من الوظائف الأخرى التي ستوفرها الشركات الخدمية للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. 
س: متى يُتوقعّ بدء تشغيل محطة تسييل الغاز؟

سيبدأ التشغيل الفعلي للمحطة مع بداية العام 2009م ومن المتوقع أن تبدأ أول شحنة من صادرات الغاز الطبيعي المسال بعد بدء عملية التشغيل بفترة قصيرة.

الآثار البيئية المحتملة من إنشاء المشروع خاصةً على الحياة البحرية والمخزون السمكي في خليج عدن

ج: أدركت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال منذ البداية الآثار المحتملة على البيئة والسكان لإنشاء مشروع بهذا الحجم في بلحاف بما في ذلك إنشاء أنبوب غاز يصل طوله إلى 320 كم يربط بين وحدات استخراج الغاز في مأرب بوحدة التسييل في بلحاف. وقد تم تناول هذه الآثار بصورة مفصّلة في الدراسة الشاملة الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي نفذتها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، والتي تم تحديثها ومراجعتها كليةً في العام 2005م. إن هذه الدراسة تشرح بشكل مفصّل الآثار المحتملة على البيئة والتجمعات السكنية المحلية. إضافةً لذلك، تناولت الدراسة عدد من الإجراءات والمعالجات الملموسة والساعية لتخفيف أية آثار محتملة وتفصل أيضاً محتويات برنامج التنمية المستدامة التابع للشركة الهادف إلى ترك أثر إيجابي على مستوى نطاق عمل الشركة بصورة خاصة وعلى مستوى اليمن بشكل عام. تم جمع وإعداد هذه الدراسة بمشاركة مساهمين محليين – بما في ذلك المناطق السكنية المحلية والمنظمات المحلية وكذلك السلطات المحلية والوطنية الذين قدّموا خلال لقاءات فردية وعامة ومفتوحة آراءهم القيّمة حول المشروع. 

الإجراءات التي اتخذتها الشركة اليمينة للغاز الطبيعي المسال لمنع تضرر السكان والبيئة جراء أي آثار قد تنجم عن إنشاء المشروع

ج: تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إبراز قدرٍ عالٍ من الجدية والمسئولية على المستويين المحلي والدولي. لتحقيق ذلك، تبذل الشركة جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والتقيّد بالمعايير المتعارف عليها دولياً. وقد نفذت الشركة دراسة متخصصة وبمستويات عالمية تهدف إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الغاز الطبيعي المسال.

تحرص الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على ترك أثر إيجابي يُحتَذى به في اليمن سواء خلال فترة عمل المشروع أو بعد انقضاء تلك الفترة. حيث تستند الإستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة على ثلاثة مستويات رئيسة من العمل يمكن تلخيصها فيما يلى:

• الحد من إلحاق إي أضرار محتملة جراء أعمال المشروع أو التخفيف من حدتها إن تعذر اجتنابها إلى أدنى الحدود التي لا تكاد تذكر أو المتوسطة في أسوء الحالات، سواءً كان ذلك على التجمعات السكانية أو على الثروات الحيوانية أو البيئية؛
• الالتزام بمبدأ التعويض العادل والمنصف وفقاً للمعايير الدولية في حال حتمية وقوع الضرر أو إلحاق أي خسائر اقتصادية جراء إنشاء أو تشغيل المشروع؛
• ترك أثر إيجابي دائم وميراث يُقتدى به في اليمن لمصلحة الأجيال القادمة.

لذا، فإن الشركة لا تلتزم فقط بمعالجة الآثار بل الإسهام أيضاً في العملية التنموية في البلاد، خاصةً فيما يتعلق بالتجمعات السكانية الأكثر تأثراً من إنشاء المشروع أو تلك القريبة من الأعمال الإنشائية والتشغيلية للمشروع. وقد تم تناول جميع تلك الإجراءات في دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية مباشرة لدعم التجمعات السكانية ومراجعة مجمل الخطط بصورة مستمرة. كما قامت الشركة بإعداد "خطط الإدارة البيئية والاجتماعية" لوضع إستراتيجية الشركة في هذا الخصوص حيز التنفيذ. وتتبنى الشركة ضمن الإستراتيجية خططاً وإجراءاتٍ تهدف إلى تعزيز إدارة "العلاقات المجتمعية" للشركة وكذا الموارد المائية والمواد الكيميائية الخطرة.

آلية التعويض المتبعة في الشركة لحلّ قضايا خسارة الأراضي والممتلكات العامة

ج: أصدرت الحكومة اليمنية قرارين جمهوريين يقضيان تشكيل لجنة تعويض الأراضي ويحددان نطاق عملها. يرأس اللجنة معالي رئيس الوزراء ويتولى مسؤولية إدارتها الأخ وكيل وزارة النفط والمعادن. تتكون اللجنة من ثمانية أعضاء بينهم ممثلين عن مجلس النواب وعن المديريات التي تقع ضمن إطار عمل المشروع. تضم اللجنة في عضويتها أيضا نائبي محافظي محافظتي مأرب و شبوة، اللتان يمر فيهما الخط الإنشائي للأنبوب. يتم رفع الدعاوي والتظلمات الخاصة بخسران الأراضي إلى اللجنة المعنية وتعكف اللجنة على دراستها وتحديد مستوى التعويض اللازم لمثل هذه الدعاوي وتتكفل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتغطية قيمة التعويضات وفقاً للآلية واللوائح المتفق عليها.  

وقد تم في 11 يونيو هذا العام في لحاف تدشين عملية صرف الدفعة الأولى من التعويضات المالية التي تم الموافقة عليها وإقرارها من قبل اللجنة الحكومية المعنية بتعويضات الأراضي. وقد مرت جميع مطالبات تعويضات الأراضي بمرحلة تدقيق شديدة بحسب القانون اليمني شملت كافة وثائق ومستندات التملك وذلك بهدف التأكد من صحتها ومن ثم أهلية المطالبين الحصول على التعويضات. وقد تم اليوم تسليم مستحقات التعويض لثمانية مستفيدين من بين 48 مستفيدا تم التحقق من مطالباتهم من مديرية رضوم، محافظة شبوة.

وقد عبر الدكتور علي حسن الأحمدي محافظ محافظة شبوة خلال الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة عن مدى سروره لبدء عملية التعويض عن الأراضي من خلال "تعويض المطالبين المستحقين ذوي الوثائق الصحيحة". وقد شدد على ضرورة الإسراع في مراجعة المطالبات المعلقة والمقدمة من أبناء منطقة بلحاف والمناطق الواقعة على طريق إنشاء خط الأنبوب الرئيسي وإصدار التوصيات اللازمة حولها للتصديق عليها من قبل الهيئات المعنية.

وقد تحدث في هذه المناسبة أيضا المهندس عبدالملك علامة، وكيل وزارة النفط والمعادن، رئيس لجنة تعويضات الأراضي، حيث شرح للحاضرين مستوى المراحل المختلفة التي مرت بها عملية التعويض للأراضي. وقد شدد على أن اللجنة "قد بذلت أقصى جهودها حرصا منها على أن يتم تعويض المستحقين وذلك استنادا لوثائق ومستندات قانونية وصحيحة".

لقد بدأت المراحل الأولى من عملية السعي للتعويض عن الأراضي في وقت مبكر من العام 1995م عندما قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الحكومة اليمنية بإجراء مسح شامل للممتلكات التي قد تتضرر جراء الأعمال الإنشائية للمشروع، سواءً على الساحل المحيط بمنطقة بلحاف أو على امتداد خط الأنبوب. وقد خلصت عملية المسح الدقيقة والتي تم تحديثها و تنقيحها في شهر فبراير من العام 2006م إلى وجود عدد صغير نسبيا من حالات فقدان الممتلكات أو الأراضي. كما خلصت المسوحات أيضاً إلى عدم الحاجة إلى مغادرة أي عائلة لسكنها نتيجة لأنشطة المشروع سواءً في منطقة بلحاف أو على امتداد خط الأنبوب.

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت قرارين بإنشاء لجنة تعويضات الأراضي، والتي يرأسها وكيل وزارة النفط و المعادن، الأستاذ عبد الملك علامه، بهدف النظر في جميع مطالبات التعويض المقدمة من الملاك والمستخدمين للأراضي المتأثرة بأعمال المشروع. وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من البرلمان ووكيلي محافظتي مأرب وشبوة – وهما المحافظتين التي يمر عبرهما خط الأنبوب – إضافةً إلى ممثل من مصلحة الأراضي ومراقب من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

تم أيضا تشكيل لجان فنية لكل من محافظتي مأرب وشبوة كلا على حدة تتولى مسؤولية عملية التدقيق الأولية لطلبات التعويض المقدمة وكذلك عملية التوثيق القانوني وتقديم التوصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات. وتتكفل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بعد ذلك بدفع المبالغ النهائية التي يتم إقرارها في هذه المرحلة من عملية التعويضات. حيث تلتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بدفع التعويض العادل لجميع المطالبات التي يتم إقرارها من قبل لجنة التعويضات وذلك بحسب القوانين اليمنية وأفضل الممارسات الدولية وعلى أساس من الشفافية الكاملة.

الإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية الشعب المرجانية في بلحاف

ج: قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإجراء تقييم بيئي لخليج بلحاف في سبتمبر 2005م، وتضمن التقييم شرحاً مفصلاً لتجمعات الأسماك والشعب المرجانية ووصفاً للآثار المحتملة للمشروع على تلك التجمعات. في ضوء المعطيات التي خلصت إليها هذه الدراسات، تم إدخال العديد من التعديلات على تصميم بناء محطة التسييل في بلحاف لتجنب المناطق ذات الشعب المرجانية عالية الحساسية وكذا اتخاذ إجراءات عديدة لتخفيف الآثار المحتملة. تتضمن تلك الإجراءات ما يلي:

• تم اختيار موقع بناء رصيف إنزال المعدات والرصيف البحري ليمر عبر المناطق ذات الشعب المرجانية الأقل حساسية،
• بناء الجزء المقابل للساحل من رصيف إنزال المعدات على هيئة جسر ليسمح بمرور الماء بصورة طبيعية على جانبي الرصيف،
• تركيب حواجز واقية داخل الماء لمنع المخلفات والأتربة المترتبة عن عملية الإنشاء من الوصول إلى الشعب المرجانية المحيطة بمنطقة الإنشاءات

ويتم إجراء أبحاث وفحوص دورية للتحقق من أية تغيرات قد تطرأ في البيئة التي تحتضن تجمعات الشعب المرجانية خلال عمليتي الإنشاء والتشغيل. وتقدّم تلك الأبحاث والفحوص المشورة حول الإجراءات الواجب اتخاذها في حال حصول أية آثار كبيرة. يتم تنفيذ تلك الأبحاث والفحوص من قبل شركة كريو أوشن الدولية، وهي شركة لها صيتها في الدراسات البحرية لاسيّما فيما يتعلق بالشعب المرجانية، وكذلك من قبل جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.


الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تدشٍن استراتيجية طويلة المدى للتنمية المستدامة بميزانية تبلغ 26 مليون دولار
26 يوليو 2008

في إطار التزامها بترك أثر إيجابي وميراث يقتدى به في المناطق التي تعمل بها وفي اليمن ككل، دشنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال برنامجاً للتنمية المستدامة بميزانية تبلغ 26 مليون دولار على مدى الأعوام الخمسة القادمة للفترة 2008-2012م، بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع فرص تنمية التجمعات السكانية المجاورة لمناطق عمل الشركة على امتداد خط الأنبوب (والذي يمتد عبر محافظتي مأرب وشبوه) والمناطق المجاورة لموقع إنشاء محطة تسييل الغاز الطبيعي في بلحاف، محافظة شبوه.

وفي اجتماعه الأخير الذي عقد في يونيو 2008م، وافق مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال على إستراتيجية تنمية مستدامة طويلة المدى مما يؤكد التزام الشركة بالاستثمار في تنمية المجتمعات المجاورة لمناطق عملها على نحو مستدام يعود بالنفع والفائدة على كل من المجتمعات المجاورة والشركة. وتهدف الإستراتيجية بشكل رئيسي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية المجاورة.

وستركز الشركة من خلال هذه الميزانية الكبيرة (26 مليون دولار) على دعم أربعة محاور رئيسة وهي: تطوير نشاطات دعم الاصطياد البحري وتنمية الأحياء المائية (26? من الميزانية الإجمالية) ، الأنشطة الزراعية (17?)، التخفيف من معاناة الفئات الأكثر فقرا (23?) والتنمية الاجتماعية (34?). وفي ظل هذه المحاور الأربعة، قام فريق التنمية المستدامة العامل لدى الشركة بتحديد نحو 150 مشروعاً سيستفيد منها أكثر من 17.000 نسمة. الجدير بالذكر أن المشاريع التي تم تحديدها من قبل الشراكة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية على المستويات المحلية والوطنية ومن خلال المنظمات غير الحكومية.

وفي الأسبوع الماضي، بدأت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتنفيذ مشروع تربية النحل كأحد المشاريع التي سبق تحديدها في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير البنى التحتية لحرفة تربية النحل وبناء قدرات مربييٍ النحل لتحسين المنتج لكل خلية نحل كمًا ونوعًا. وفي الوقت الراهن، لا يتبع مربيي النحل الطرق العلمية المنهجية الحديثة لتربية النحل إلا ما ندر إضافة إلى أن الطرق المتبعة حالياً تتسبب بإهدار الكثير من العسل. إلى ذلك، يتم استخدام الموارد المتوفرة حالياً بطرق لا تضمن استدامة الإنتاج ونتيجة لذلك فإن مستوى الإنتاج يبقى منخفضاً. ويهدف مشروع تربية النحل الذي ترعاه الشركة إلى تحقيق التالي:

* توفير خلايا لتربية النحل أكثر كفاءة إضافةً إلى معدات حديثة.
* إنشاء 4 مدارس في القرى التالية: صعده، الظاهرة، وادي سالمون ووادي مهيد بمحافظة شبوه يتم فيها تدريب النحالين على الطرق الحديثة الخاصة بكيفية الحفاظ على خلايا النحل باستخدام وسائل ومعدات حديثة.
* رفع مستوى المعرفة العلمية والعملية لدى النحالين فيما يخص النحل وتربيته.
* زرع مايقارب ثلاثين ألف شجرة عِلب جديدة.
* إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لدعم صناعة خلايا النحل الحديثة لتلبية الطلب المستقبلي.

يوجد حالياً 390 أسرةً تعمل في مجال تربية النحل و 60 أسرة أخرى ذات مستوى معيشي متدني مسجلة في المشروع إضافة إلى 50 أسرة من قرية العين حيث سيتم زرع أشجار العِلب. ويتوقع أن تجذب زراعة أشجار العِلب في المنطقة النحالين العاملين خارج إطار منطقة العمل الواقعة على امتداد خط الأنبوب.

ولغرض بناء قدرات النحالين في المناطق المستهدفة من قبل المشروع، فقد استعانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالخبرات الفنية لكل من تيري وكاميل سيرجنت (خبراء تربية نحل) و الذين سبق لهم تنفيذ مشاريع مشابهة وناجحة لتطوير تربية النحل في جزيرة سقطره وفي محافظة حضرموت. وقد قام الخبيران بتقديم مقترح لمشروع على مدى ثلاثة أعوام يهدف إلى تطوير المهارات الفردية في تربية النحل في المناطق الرئيسية لإنتاج العسل على امتداد خط الأنبوب التابع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. 

الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ... نبني مهارات اليوم لنصنع الغد

02 يونيو 2008

في جوٍ حماسيٍ بهيج، أقامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في فندق موفنبيك بصنعاء حفل تخريج الدفعة الأولى من الفنيين وذلك يوم السبت الموافق 31 مايو 2008م. في هذه الفعالية، احتفلت الشركة بتخريج 85 فنياً و 11 مساعداً فنياً وإدارياً.

في مستهل كلمته الافتتاحية، رحّب السيد جويل فور، مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالضيوف الكرام وقدّم تهانيه الخالصة للخريجين والقائمين على مركز التدريب التابع للشركة وكل من ساهم في نجاح البرنامج التدريبي بمناسبة هذا الإنجاز الذي يدعم الجهود المبذولة في سبيل يمننة القوى العاملة في الشركة. وأضاف: "تغمرنا سعادةٌ بالغة بمناسبة إتمامكم بنجاح البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي حيث أصبحتم جاهزين للانضمام إلى الفريق الفني التابع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في بلحاف بصفتكم فنيي عمليات تشغيل". كما سلّط الضوء على التزام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بالتنوع في القوى العاملة لدى الشركة حيث قال " إن متدربينا والذين تم اختيارهم بناءً على مستويات أدائهم في عملية اختبار دقيقة، يمثّلون المحافظات الـ 21 للجمهورية اليمنية".

وفي معرض كلمته، أكد معالي وزير النفط والمعادن، الأستاذ أمير سالم العيدروس، على "أهمية إيلاء قدر متساوٍ من الاهتمام بزيادة مصادر الدخل للجمهورية اليمنية لمواجهة احتياجات التنمية وكذا بناء قدرات الشباب اليمني". وأضاف مخاطباً الخريجين: "إن اليمن يعوّل عليكم لاكتساب المهارات في هذا المجال الجديد بالنسبة للبلد، وبهممكم المرتفعة واجتهادكم لاكتساب مستويات عالمية من الأداء سيتسنى تحقيق يمننة حقيقية".

من جانبه أشاد معالي محافظ محافظة شبوة، الدكتور علي حسن الأحمدي، بمشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها الشركة في المناطق التي تعمل بها في محافظتي شبوه ومأرب حيث قال "نحن نرى أن الشركة قد أخذت الوجهة الصحيحة فيما يتعلق بتنمية المناطق التي تعمل فيها بما في ذلك تأهيل الكوادر من أبناء هذه المناطق".

كما تحدث اثنان من الخريجين نيابة عن زملائهم معربين عن امتنانهم للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والهيئات التي استضافتهم أثناء فترة التدريب العملي وعلى وجه الخصوص شركة صافر، شركة جنّه هنت، شركة مصافي عدن، ومحطتي بي تي باداك و سي غاز للغاز الطبيعي المسال. وأكدوا على عزمهم على "الحفاظ على نفس مستوى الحماس والتطوير الذاتي في السنوات القادمة".

بعد الكلمات الافتتاحية، استمتع الضيوف بفقرة غنائية راقصة من التراث اليمني قامت بأدائها فرقة شعبية. تلا ذلك حفل تكريم الخريجين حيث قام السيد جويل فور ومعه معالي وزير النفط والمعادن ومعالي محافظ محافظة شبوة ومدير الموارد البشرية بالشركة بتسليم شهادات التخرج وتهنئة الخريجين شخصياً واحداً تلو الآخر.

إن تخرّج الدفعة الأولى من الفنيين وانتقالهم للعمل في بلحاف ضمن كادر الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يشكّل دليلاً واضحاً على الالتزام الكبير للشركة بيمننة القوى العاملة لديها حيث وصلت النسبة الإجمالية لليمنيين الذين يعملون في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إلى 67%.
حضر حفل التكريم عددٌ من ممثلي السلك الدبلوماسي في اليمن، وممثلين عن محافظتي شبوة ومأرب إضافة إلى ممثلين عن وزارة النفط والمعادن ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني.