مجلس الوزراء يعتمد خطة وزارة النفط ويفوضها لاستكمال تحسين اسعار الغاز اليمني للعام 2013

وزير النفط والمعادن : ماضون لاعداد استراتيجية لتطوير التشريعات وتعديل اسعار الغاز

7/11/2012م - صنعاء : الجمهورية

اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول تحسين أسعار بيع الغاز اليمني المسال للسوق الأمريكية خلال العام 2013م .

واشاد مجلس الوزراء بالخطة وبالجهود العملية التي بذلتها وزارة النفط والمعادن المجسدة لتوجهات الدولة ولمايعزز دعم موارد الدولة وتطوير الاقتصاد في شتى المجالات .

واكد وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس في تصريح للجمهورية ان مجلس الوزراء فوض وزارة النفط والمعادن لاستكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز لما يلبي التطلعات الاقتصادية والتنموية ويحقق التطلعات المنشودة لبلادنا في شتى المجالات .

وقال ان الوزارة تعد إستراتيجية لتعديل أسعار البيع ؛ وبموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014م طبقا لأسعار السوق.

واشار الى ضرورة ايجاد قاعدة تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة لمايشهده عالم الصناعة النفطية في الدول المجاورة , وعليها سيكون البناء والعمل , وعلى اسس متينة وقوية لاستغلال فرص الاستثمار وتحريك كل المجالات الواعدة في بلادنا .

منوها الى ان انجاز الاتفاقية الخاصة ببنود وأحكام تطوير واستغلال الغاز والتي سيتم التفاوض بشأنها وتطبيقها على الاتفاقيات السابقة للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية , سيكون له اثر كبير في تحفيز الشركات الراغبة في الاستثمار .

 

موضحا ان الهدف من اعداد بنود الاتفاقية التي تمثل مرجعية يأتي لتشجيع الشركات على استكشاف واستغلال التواجدات الغازية.

ووصف دارس البنود المرجعية للاتفاقيات "بالمرنة والمراعية لمتغيرات السوق المحلية والعالمية وان ذلك سينعكس على تشجيع الشركات للاستثمار ورفع الاحتياطيات الغازية لبلاده وبما يحقق العائد المرجوا لليمن .

وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن باستخدام الطاقة الفائضة في أنبوب نقل الغاز إلى بلحاف لصالح الدولة فقط وللاستخدام المحلي أو الخارجي أو كليهما بحسب الاحتياجات، إضافة إلى قيامها بدراسة وإعداد إستراتيجية متكاملة حول تخصيص احتياجات السوق المحلية مع تقديم دراسة للاحتياطيات المؤكدة بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة تتولى دراسة البيانات المتوفرة، والتشهيد على الاحتياطيات المؤكدة من كل الحقول الغازية.

وقال وزير النفط إن الوزارة حريصة على ايجاد قاعدة تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة لمايشهده عالم الصناعة النفطية في الدول المجاورة , وعليه سيكون البناء والعمل , وعلى اسس متينة وقوية لاستغلال فرص الاستثمار وتحريك كل المجالات الواعدة في بلادنا .

موضحا ان الهدف من اعداد بنود الاتفاقية التي تمثل مرجعية يأتي لتشجيع الشركات على استكشاف واستغلال التواجدات الغازية.

ووصف دارس البنود المرجعية للاتفاقيات "بالمرنة والمراعية لمتغيرات السوق المحلية والعالمية وان ذلك سينعكس على تشجيع الشركات للاستثمار ورفع الاحتياطيات الغازية لبلادنا والاستغلال الأمثل بما يحقق العائد المنشود للدولة.

تحية صادقة.. لكل من يتصفحنا ليقرأ اليمن النفطي والمعدني من خلال هذه الواجهة الالكترونية التي تشكلت موقعاً ضافياً، وانفتحت نافذةً هامة من خبرٍ ومعلومة، تصل العالم بنا وتوصلنا إليه، وتقدم اليمن الذي يجدر أن يتعرف الآخرون على واقعه الخصب..

موقعنا هذا- وغيره الكثير- لا يعدو عن كونه مجرد صورة مصغرة ومعلومة مبسطة لواقعٍ كبير- كبير، لا تسعه الصورة ولا تستوعبه المعلومة أو تغني عن ولوج بوابته ومعايشته حقيقة حية تلهم الحواس وتستثير فضولك لمعرفة ما لا تقوله واجهات المواقع، ولاكتشاف بلدةٍ طيبة، غنية بظواهرها وكوامنها، تتيح أفضل الفرص الاستثمارية المغرية بأكبر قدر من المزايا والتسهيلات لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها قطاع البترول والمعادن- المجال الذي لم تتكشف أسراره الكامنة بعد، وما يزال بيئة مفتوحة لاستثمارٍ دائم التجدد، لا يتوقف عند حدود الثروات النفطية والغازية فحسب، ولا ينتهي عند كنوز هائلة من الثروات المعدنية التي تؤكد الدراسات العلمية توفرها بكميات ضخمة ينتظرها مستقبل واعد لا يمكن أن تخطئه العين.

بناء على هذه المعطيات القائمة سيظل اليمن يجدد دعوته الدائمة للرساميل الوطنية والعربية والاجنبية إلى الاستثمار الحقيقي في هذه المجالات، ومواصلة الانفتاح على فضاءات واسعة من شراكة جادة تتهيأ فرصها ومناخاتها في اليمن بلا حدود، وتحظى بمزايا ومغريات استثمارية مشجعة، وبساطة إجراءات، ومعايير شفافية دولية،

نحن نتحدث عن يمنٍ لم يُستنزف بعد، وبلدٍ حديث عهدٍ بثروة ظلت قيد الغموض ردحا طويلا من الزمن حتى دشنت بها الثمانينيات عقدها الأول عبر اكتشاف بئر مارب.. ومابين زمنين، ثمة تحولات عملاقة صنعت يمناً نفطيا تقف خارطته الاستكشافية الواسعة اليوم على 12 قطاعاً إنتاجيا، و38 قطاعاً استكشافياً، بالإضافة إلى شركات بترولية عالمية. منها 10 شركات إنتاجية و16 شركة استكشافية وحوالي 40 شركة خدمية، ومصفاتان، وثلاثة موانئ تصدير، قدرات يمنية خالصة وكفاءات عالية، وقاعدة معلوماتية متكاملة، فضلاً عن التهيؤ للانتقال من اليابسة إلى البحر والصحراء بحثاً عن موارد جديدة لمستقبل بلدٍ يحاول بكل ما أوتي من جهد وإمكانات- الوقوف على منصة صلبة يؤسس بها لانطلاقة وثابة تضعه في المكان الملائم على الخارطة النفطية والمعدنية العالمية، وتجعله البيئة الجاذبة للاستثمارات والقادرة على استقطاب أكبر المشاريع والشركات العالمية.

 

 

أ/أحمد عبدالله ناجي دارس

وزير النفط والمعادن


الإحصاءات

الأعضاء : 4
المحتوى : 312
دليل المواقع : 11
عدد زيارات المحنوى : 509513

الأرشيف